«النواب» يوافق نهائيًا على «ضريبة الدخل»
ـــــــــــــــــ
مدى مصر
ـــــــــــــــــ
⦿ «النواب» يوافق نهائيًا على «ضريبة الدخل».. ومعيط يوافق على رفع سقف «اﻷعلى دخلًا» لمليون و200 ألف جنيه
ـــــــــــــــــ
أنس محمد
ــــ
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، نهائيًا على تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، ترفع حد الإعفاء على المرتبات إلى 36 ألف جنيه سنويًا (3000 جنيه شهريًا).
النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة كان أوضح لـ«مدى مصر» أن «رفع حد الإعفاء الضريبي يؤثر على كل شرائح الدخل الأعلى أيضًا، لأن حد الإعفاء يُخصم من دخل الفرد، قبل حساب الضريبة المستحقة على هذا الدخل».
ويعني هذا الإعفاء أن مَن يتقاضى راتبًا شهريًا يبلغ ثلاثة آلاف جنيه سيكون معفيًا من الضرائب، بينما مَن يتقاضى مبلغ أكبر يخضع لضريبة على ما يزيد على الثلاثة آلاف، بحسب إجمالي الدخل وبشكل تصاعدي، بداية من ضريبة بنسبة 2.5% على الشريحة من 15 إلى 30 ألف جنيه سنويًا، بعد حد الإعفاء، ثم 10% على الشريحة من أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه، و15% على الشريحة من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه.
وتصل الضريبة على الشريحة أكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه إلى 20%، وعلى الشريحة أكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه إلى 22.5%، وعلى الشريحة أكثر من 400 ألف جنيه إلى 25%.
التعديلات المقدمة من الحكومة، والتي أقرّتها «الخطة والموازنة» اﻷسبوع الماضي، شملت كذلك استحداث شريحة جديدة للضريبة المفروضة على أصحاب الدخول اﻷعلى تصل إلى 27.5% على الدخول الأعلى من مليون و200 ألف جنيه سنويًا، بعد رفع سقف هذه الشريحة من 800 ألف جنيه، كانت الحكومة اقترحتها في تعديلها الأصلي.
تطرقت التعديلات أيضًا إلى ضرائب الدخل على عوائد الاستثمار في أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية، بأن تحدد اﻷرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة «على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة» في نهاية السنة الضريبية، فيما أبقى التعديل على إعفاء عوائد السندات غير الحكومية المقيدة في جداول البورصات المصرية، وإقرار إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار، وهو ما عزته الحكومة إلى محاولتها تشجيع الاستثمار المؤسسي كبديل عن استثمار الأفراد في الأوراق المالية مباشرة.
ورغم أن عددًا من النواب رفضوا التعديلات المقترحة خلال الجلسة، إلا أنها شهدت مواجهة هادئة مع وزير المالية، مقارنة بجلسة اﻷمس، وما شابها من هجوم ضارٍ أثناء مناقشة تعديلات ضرائب الدمغة والملاهي ورسم تنمية موارد الدولة.
وخلال جلسة اليوم، أعلن عدد كبير من النواب موافقتهم على التعديلات المقترحة باعتبارها جاءت في صالح المواطن البسيط، وصولًا إلى إشادة بعضهم بمجهودات وزارة المالية، ما أدى لقبول وزير المالية، محمد معيط، تعديلات قدّمها الأعضاء ترفع سقف شريحة اﻷعلى دخلًا.
إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأمين الشؤون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالقاهرة، ومقرر لجنة اﻷحزاب السياسية بالحوار الوطني، قال «تعظيم سلام لوزارة المالية عندما تقدم مشروع قانون مثل هذا دعمًا للمواطن»، بعدما أشار إلى أن موافقته على مشروع القانون «من أجل الوطن والمواطن».
أما رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عاطف المغاوري، فأشار إلى رفض مشروع قانون ضريبة الدمغة والملاهي وتنمية الموارد، أمس، تماشيًا مع سياسات الحزب، وليس من باب المزايدة، ثم أعلن الموافقة على تعديل قانون الضريبة على الدخل «لعدة اعتبارات أولها؛ إعادة توزيع الأعباء على فئات المجتمع وهذا يتضمن الطريقة التصاعدية في الإعفاء الضريبي، والسعي لضم النشاط الاقتصادي للاقتصاد الرسمي عبر حوافز وليس سياسات عقابية، والأخذ بمبدأ قاعدة الضريبة التصاعدية وهذا جزء من تحقيق العدالة الاجتماعية».
من جانبه أشار معيط إلى أن تعديلات القانون تستهدف معالجة أمور معينة وتشجيع الاستثمار وصناديق الاستثمار ورفع حد الإعفاء الضريبي، وتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية «لحد 10 مليون جنيه لتشجيع التسجيل الضريبي، خاصة بعد أن اكتشفنا أن 55% من القطاع غير الرسمي غير مسجل ضريبيًا وفقا لدراسة أجرتها الوزارة»
وخلال الجلسة، اقترح النائب ضياء داود تحريك سقف الشريحة اﻷعلى دخلًا في شرائح الضرائب إلى مليون ونصف المليون جنيه على اﻷقل، قائلًا إن «القوة الشرائية للنقود بعد تحرير سعر الصرف لما تربطها بالموجود في القانون، هناك فارق. فمبلغ الـ 800 ألف جنيه المنصوص عليه فى القانون تم وضعه عندما كان الدولار بـ 15 جنيهًا، والدولار أصبح بأربعين جنيه … والسيارة مستعملة كانت بـ300 ألف جنيه العام الماضي وأصبحت بمليون جنيه حاليًا، وميسورى الحال مش هيعرفوا يموّنوا سياراتهم بالبنزين».
كما أعلن معيط موافقة الحكومة على تحريك الرقم لمليون و200 ألف جنيه، معلقًا: «لو رجعنا للنسخة التي قدمتها الحكومة العام الماضي كانت 600 ألف جنيه، ومع التغيير فى سعر الصرف قدمنا نسخة بـ800 ألف، والنهارده عدّلناها إلى مليون ولكن تقديرًا للمبررات المقدمة من النائب ضياء داوود، سنجعل حد الإعفاء لغاية 100 ألف شهريًا، أي مليون و200 ألف».
في المقابل، أعلن أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عبد المنعم إمام، رفضه تعديلات «ضريبة الدخل»، وأضاف أنه بسبب تعديل القانون نحو 22 مرة أصبحت بعض المؤسسات «تتوه» في القانون، وكل مادة تتحدث عن شيء غير المادة الأخرى.
وتابع إمام، النائب عن حزب العدل: «أنا مستغرب من التعديلات بزيادة الضرائب على كل مَن يصل دخله لمليون جنيه، المليون جنيه في 2016 كانت تساوي 100 ألف دولار، وبسبب سياسات الحكومة أصبحت تساوي 30 ألف دولار في الوقت الحالي فهل هذا لا يحتاج لمحاسبة للحكومة». مضيفًا: «اللى فهم الحكومة إن اللى دخله مليون جنيه في السنة غني ومفروض نفرض عليه ضرائب يجب أن تتم محاسبته، لأنه فرض ضريبة 27.5% على الطبقة المتوسطة التي لا تأخذ أي خدمات من الدولة، ولا تحصل على حقها في التعليم أو الصحة، وتنفق على كل شيء من جيبها الخاص… وفقًا لتقرير فوربس هناك 87 ألف مليونير في مصر ثرواتهم فوق خمسة مليون جنيه، فلماذا لا يتم فرض ضرائب عليهم وناخذ منهم عوايد؟».
بدوره، أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، محمد عبد العليم داود، رفض تعديلات قانون الضريبة على الدخل قائلًا: «نرفض أي تشريعات تؤدي لتطفيش المستثمرين»، قبل أن يتساءل: «متى تنتهي الحكومة من سياسة ترقيع القوانين؟».
واعتبر داود أن الحكومة تتفنن في فرض الضرائب على المستثمرين وهو ما يؤدي لإغلاق المنشآت، متسائلًا عن أسباب زيادة أعداد المتهربين من الضرائب.
وكيل لجنة الخطة والموازنة، ياسر عمر، من جانبه رأى أن مشروع القانون تضمن لأول مرة مجموعة من المعالجات التي من شأنها «غلق المحبس» على المتهربين من الضرائب، وتشجيع الفاتورة والإيصال الإليكتروني، مما يزيد من الإيرادات، وأضاف: «سمعت بعض الألفاظ الغريبة فى الجلسة بأننا بنرقع القانون، وهذا أمر غريب لأننا كلجنة مختصة نؤكد أن الحكومة أصابت هذه المرة في تعديلاتها».
وعلّق عمر على مداخلة زميله عبد المنعم إمام متسائلًا: «كيف نعتبر المواطن الذي يزيد دخله عن مليون جنيه بسيط؟، هذا يعد صاحب حال ميسور».
تصنيف صاحب المليون كان محور مداخلة نائبة حزب الشعب الجمهوري، آمال عبد الحميد، وهي عضوة «الخطة والموازنة» والتي قالت إن «المليون جنيه دخل سنوي لم تعد لميسوري الحال، بل أصبحوا متوسطي الحال، فهو ينفق منها على المدارس والحفاظ على مستوى حياته الأسرية والصحة»، وأضافت: «لا بد من إيجاد حل لهذه النقطة التى لم تُحسب فى هذا القانون، ولا بد من وجود محاسب قانوني معتمد لوضع مصروفات المواطن الذى يتقاضى مليون جنيه سنويًا»، وذلك قبل أن تعلن عبد الحميد رفضها للقانون ﻷن «به عوار ولا بد من تعديل بعض الأمور لتحقيق صالح اﻷسرة المصرية».
ـــــــــــــــ
.. ويوافق على تعديل موارد الدولة والملاهي
وافق مجلس النواب نهائيًا، اليوم، على مشروع بتعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، والذي كان وافق على مجموع مواده أمس.
ـــــــــــــــــــــــ
⦿ المفوض اﻷممي للاجئين يتفقد أوضاع النازحين السودانيين في معبر قسطل.. وحاكم دارفور يدعو مواطنيه لحمل السلاح
زار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، معبر قسطل الحدودي بين مصر والسودان، أمس، لمتابعة أوضاع النازحين إلى مصر، وتفقد المسؤول الأممي المراكز المحلية للهلال الأحمر واليونيسف وغيرها من المؤسسات المحلية والدولية لمتابعة الخدمات الطبية المتاحة للاجئين.
على هامش الزيارة أوضح محافظ أسوان، أشرف عطية، أن ثلاثة آلاف نازح يمرون عبر المعبر يوميًا، بإجمالي نحو 95 ألف شخص حتى اﻵن، وذلك من أصل 164 ألف شخص دخلوا مصر قادمين من السودان منذ بدء الصراع العسكري فيها، منتصف أبريل الماضي، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية المصرية.
ومنذ اندلاع اﻷزمة بدأت السلطات السودانية في منح تصاريح سفر طارئة لمواطنيها الذين لم يكن لديهم جوازات سفر ممَن لا يحتاجون تأشيرة قبل الوصول إلى مصر (النساء والأطفال دون سن 16 عامًا والرجال فوق 50 عامًا). غير أن السلطات المصرية قررت، الخميس الماضي، عدم السماح للسودانيين حاملي وثائق السفر المؤقتة بدخول البلاد، وفقًا لمنصة اللاجئين في مصر.
وحتى الآن لا يبدو للصراع في السودان نهاية قريبة، برغم اتفاقات وقف إطلاق نار استمر الطرفان العسكريان المقتتلان في خرقها بشكل متكرر، وجرى التوصل لآخرها الأسبوع الماضي، بوساطة سعودية وأمريكية، وكانت نهايته مقررة اليوم، بينما تحاول الدولتان الوسيطتان تمديده ومواصلة النقاش للوصول إلى اتفاق أوسع بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية على الأقل.
من جانبها، أعربت الخارجية الأمريكية عن ثقتها في مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، وأبدت قلقها إزاء ما تردد عن طلب قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، تغيير بيرتس، وذلك في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تلتها دعوات من القوات المسلحة السودانية للمتقاعدين من الجيش إلى حمل السلاح والدفاع عن الأرواح والممتلكات ضد ما وصفته بانتهاكات قوات الدعم السريع.
دعوات الجيش السوداني لحمل السلاح لم تكن منفردة، إذ دعا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، سكان الإقليم إلى حمل السلاح وحماية أنفسهم وممتلكاتهم ممَن وصفهم بـ«المعتدين». وقال في تغريدة عبر تويتر، أمس، إن «الاعتداءات تضاعفت على المواطنين»، مشيرًا إلى أن الكثيرين لا يرغبون في سلامة المواطنين ويتعمدون تخريب الممتلكات العامة، مضيفًا أن الفصائل المسلحة ستُساعد السكان في حماية أنفسهم.
وتشهد مناطق واسعة من إقليم دارفور اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وشهد دارفور نشاطًا كبيرًا لـ«الدعم السريع» التي اعتادت العمل مع مجموعة المرتزقة الروسية «فاجنر» لإدارة تجارة الذهب المربحة، والتي أنشأ منها قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، قاعدة سلطته، خاصة مع التقارب بينه وبين حاكم دارفور بعد سنوات من الاختلاف.
كان مناوي ساهم قبل بداية الحرب في إدارة المناقشات حول كيفية تقليص تأثير الشارع على السياسة السودانية وتحسين صورة حميدتي وتهيئته للترشح للرئاسة عند انتهاء الفترة الانتقالية، وهي الخطوة التي يلزمها دعم مناوي وتمويله شخصيًا، غير أن حالة عدم الاستقرار في جبهة المجلس السيادي دفعت حاكم دارفور للاختلاف مع قائد «الدعم السريع» والميل ناحية القوات المسلحة.
ــــــــــــــــــ
⦿ أردوغان يعبر الإعادة إلى الرئاسة
فاز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، بجولة إعادة الانتخابات الرئاسية، بحصوله على 52.14% من الأصوات، مقابل 47.86% لمنافسه، مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، وفقًا للجنة العليا للانتخابات التركية.
الفوز الذي يُبقي أردوغان في مقعد الرئاسة لخمس سنوات مقبلة، أتى بعد منافسة غير مسبوقة شهدتها الانتخابات الأخيرة، التي وصلت إلى جولة إعادة للمرة اﻷولى في تاريخ تركيا، وذلك بعدما تأثرت شعبية الرئيس جراء الأزمة الاقتصادية، وارتفاع مستويات التضخم، وتراجع قيمة الليرة أمام الدولار، في حين أضاف زلزال فبراير الماضي، وعشرات الآلاف من الضحايا الذين خلفهم في عدة مدن تركية، عبئًا إضافيًا على سعي أردوغان للاستمرار في الرئاسة.
وتقبلت المعارضة الهزيمة، رغم وصف أوغلو الانتخابات بأنها «أكثر انتخابات غير عادلة منذ سنوات». كما قالت زعيمة حزب الجيد، المنضوي ضمن ائتلاف المعارضة، ميرال أكشينار، أن النتائج أظهرت أن هناك درسًا كبيرًا يحتاج أردوغان إلى تعلمه.
أردوغان الذي وصل للرئاسة للمرة اﻷولى في 2014 عدّل الدستور في أكتوبر 2017، محولًا نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، وانتقدت المعارضة وقتها التعديلات بسبب اتساع صلاحيات الرئيس، قبل أن يفوز بانتخابات 2018، ويستفيد من تعديل منحه حق الترشح للرئاسة للمرة الثالثة، التي خاض انتخاباتها مؤخرًا.
وحسب المعارضة، اتخذ حكم أردوغان منحىً استبداديًا منذ محاولة الانقلاب العسكري في 2016، الذي أسفر عن مقتل 250 شخصًا وجرح 1500 آخرين، واتُهم بتدبيره الداعية الإسلامي، فتح الله جولن، والذي شنت الحكومة على إثره حملة اعتقالات طالت عشرات الآلاف من المواطنين، بينما فصل آلاف آخرين من وظائفهم.
بعد إعلان النتائج أمس، هنأ عدد من الرؤساء والملوك أردوغان بفوزه وحزبه «العدالة والتنمية» في الانتخابات الرئاسية البرلمانية. وفي مصر، أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن «الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيسًا لتركيا لفترة رئاسية جديدة»، وغابت كلمة «تهنئة» عن منشور المتحدث على صفحته الرسمية، وبالتالي عن التغطيات الإخبارية في مختلف وسائل الإعلام المصرية، وإن حضرت في النسخة الإنجليزية من المنشور، وفي تغطية وكالة اﻷناضول الإخبارية التركية.
وتوترت العلاقات السياسية بين مصر وتركيا مع دعم أردوغان للإسلاميين بعد الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق، محمد مرسي، قبل أن تبدأ العلاقات في التحسن خلال الشهور الماضية، بعد سنوات من التصعيد، وصولًا لزيارة وزير الخارجية المصري لتركيا في أعقاب زلزال فبراير، ثم زيارة وزير الخارجية التركي للقاهرة في مارس.
تعليقات
إرسال تعليق